خدماتنا
نحن خبراء في
1
قانون الاحوال الشخصية
يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية بمسائل الاحوال الشخصية وذلك بتطبيق أحكام القانون في الدعاوى : الطلاق، قضايا الخلع، النفقة، الحضانة، النسب، التركات، عقود الزواج.
2
القانون العقاري
يقوم مكتبنا بتمثيل كافة الأطراف أمام اللجان القضائية الخاصة بنظر المنازعات الايجارية سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو شركات عقارية.
3
القانون البحري
يقدم القسم القانوني لدينا الدعم القانوني الفعال في تسوية المنازعات البحرية وصياغة جميع أنواع العقود البحرية. نحن نوظف خبراتنا المهنية وإجراءاتنا السريعة لتنفيذ الإجراءات واتخاذ القرارات في مطالبات الشحن.
4
القانون التجاري
يقدم مكتب الدكتور عدنان الحمادي خدماته لجميع أنواع الشركات ومهما كانت طبيعة نشاطها التجاري تشمل القطاعات الرئيسية التي تنطبق عليها أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، الشحن، وإدارة الأموال، والتأمين، والأعمال المصرفية، والإيجار التمويلي، ومراكز التوزيع والخدمات، والشركات القابضة، والمقرات الرئيسية، وأعمال الملكية الفكرية.
5
القانون الرياضي
يمتلك الدكتورعدنان محمد الحمادي خبرة واسعة وعلاقات في الوسط الرياضي يقدم لكم الاستشارات القانونية للاتحادات والأندية الرياضية والأفراد في كل ما يتعلق بمجال أعمالها الرياضية وممارساتها القانونية، كذلك يقوم المكتب بإعداد وتوثيق العقود والاتفاقيات الرياضية و حل منازعات اللاعبين والمدربين.
6
القانون الجنائي
نقوم بالمرافعة أمام المحاكـم الجنائية والدوائر الجزائية بالحضور مع المتهمين أو المدعين وتقديم الخدمات اللازمة بدءً من مراكز الشرطة والنيابات وحتى الانتهاء من النظر في القضايا.
7
قانون العمل و العمال
قدم مكتبنا الاستشارات القانونية لأصحاب الشركات والعمال على حد سواء والوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بالقضايا العمالية
8
القانون المدني
يقدم مكتبنا خدمات استشارية متخصصة في مجال القانون المدني للأفراد والشركات على حد سواء، مساعدًا إياهم في تحقيق أفضل الحلول فيما يخص القضايا المدنية بكافة أنواعها.
9
القانون الجزائي
يقدم مكتبنا خدمات استشارية في مجال القانون الجزائي، مساعدةً الأفراد والمؤسسات على التعامل مع القضايا الجزائية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
10
الملكية الفكرية
يهدف الدكتور عدنان الحمادي و فريق العمل في تطبيق القانون و توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، حيث ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والمواءمة مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية. وفرت أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة.
Testimonials
