المدونة

تم إدانة زوج بتهمة تحرير شيك بدون رصيد وأمرت محكمة الشارقة الاتحادية بحبسه عما هو منسوب إليه وأمرت بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة ثلاثة أعوام من وقت تنفيذ الحكم وألزمته بالمصروفات الجنائية  وذلك بعد أن تقدمت زوجة المشكو ضده بفتح بلاغ جنائي وطلبت معاقبته …..  بعد أن احتال عليها وأقترض منها مبلغ 300,000 درهم مقابل تحريره لشيكين بمقيمة المبلغ المقترض الا ان البنك رفض صرف الشيكات كون أن التوقيع غير مطابق وكذلك بدون رصيد واثناء تداول المحكمة جلساتها ادعى بأن المبلغ تأمين لها حتى لا يقوم بطلاقها وانها مازالت على ذمته حتى الان وانه لديه شاهدين الا ان المحكمة لم تطمئن لشهادتهما  كونها شهادة سمعتيه من المتهم ولم يكن اياً منهم متواجدا اثناء تحرير الشيكين محل الاتهام ، وقد استندت المحكمة في قضائها إلى نص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية .